وزير التخطيط الجديد..خبرة اقتصادية دولية بارزة تتوج خطوات الدولة في مسار التنمية

 انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030، تفرض المرحلة المقبلة حزمة من التحديات على وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، الذي استهل مهام عمله في مرحلة دقيقة تتسم بتحديات عالمية متسارعة، تستوجب إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز كفاءة إدارة الملفات الحيوية.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة الوزارات، والتي شددت على ضرورة إعداد خطة متكاملة لكل وزارة، تتضمن المستهدفات والمؤشرات، ومحددات التنفيذ، والتمويل اللازم، إلى جانب مؤشرات قياس الأداء، على أن تكون هذه الخطط محل متابعة وتقييم مستمرين، مع الالتزام بقيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز.

وقد انعكست هذه التوجيهات على أول تصريح للوزير عقب أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهام منصبه، حيث أكد حرصه على تحسين الأوضاع الاقتصادية، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وبالنظر عن كثب إلى السيرة الذاتية لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، يتضح أنها تعكس توافقًا واضحًا مع متطلبات المرحلة الراهنة، في ظل حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وما يحيط بها من ترقب للخطوات المقبلة في عدد من الملفات الاستراتيجية المهمة، التي يأتي في مقدمتها آليات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، وميثاق الشركات الناشئة، إلى جانب ملفات أخرى مطروحة على أجندة عمل الوزارة.